در قانون اساسی کشور از سوی مقامات و مراجع قانونی اظهار داشت: در قانون

اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده که اگر نیاز بود می توان از همه

پرسی هم برای رفع مشکلات استفاده کرد و معنای این حرف این نیست که برای

مسائل عادی و معمولی و روزمره از همه پرسی استفاده کرد چون همه پرسی برای

مسائل بسیار نادر اتفاق می افتد.

نشان دهنده این است که نیازی به آن هست و طراحان قانون اساسی نیز چنین چیزی

را پیش بینی کردند و اگر تا به حال استفاده نشده به معنای زائد بودن نیست و

دلیل بر این نیست که همه پرسی را از قانون اساسی حذف کنیم، بلکه این برای

مواردی است که اگر در امور از راه های مختلف رفتند و به نتیجه نرسیدند باید

راهی را پیدا کنند که از نظرات مردم استفاده کنند.

معاون امور

تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهوری به اصل 110 قانون اساسی اشاره و تصریح

کرد: اصل 110 مشتمل بر یازده بند است که بند اول آن تعیین سیاست ها بند

دوم نظارت بر حسن اجرای سیاست ها و بند سوم فرمان همه پرسی است که این بند

از اختیارات رهبری است. وی ادامه داد: اگر چنانچه در یک جایی دولت احساس

کرد که باید همه پرسی شود و از رهبری تقاضا کرد که ایشان از اختیارات خود

استفاده کنند بند سوم اصل 110 قانون اساسی چنین اختیاراتی را به رهبری

انقلاب داده پس بنابراین این زائد نیست بلکه یک امری است که بایددر قانون

اساسی پیش بینی می شد که اگر خدای ناکرده کشور بر یکسری موضوعات مهم سر یک

دور راهی قرار گرفت می تواند از این ابزار هم استفاده کند.

خباز

بیان داشت: نکته ای که رئیس جمهور در اولین کنفرانس اقتصاد مطرح کردند بحث

های فراوانی از جمله موضوع اقتصادی بود که در نهایت بحث بر این بود که آیا

یارانه به صورت مستقل همچنان باید داده شود یا خیر؟ وی گفت: مدتی است که

درباره چگونگی پرداخت یارانه در میان اقتصادانان نظرات مختلفی وجود دارد

برخی می گویند به صورت مستقیم و برخی دیگر می گویند به صورت یک تأمین

اجتماعی مدرن و موفق در بیاید و از پرداخت یارانه نقدی باید خودداری کند و

سه دغدغه مهم مردم از جمله مسکن، شغل و بهداشت و درمان را بابت یارانه ها

برطرف کند و با توجه به وجود نظرات مختلفی اقتصاددانان و حتی مردم در

چگونگی پرداخت و دریافت یارانه ها این پیش بینی در قانون اساسی شده که اگر

نیاز بود از این ابزار (همه پرسی) برای رفع آن نیاز می توان استفاده کرد.

معاون

امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهوری ابراز داشت: بسیاری از اصول

قانون اساسی همچون جرم سیاسی، حقوق مردم، حمایت قانونی یکسان از مردم،

تضمین حقوق زنان، آزادی مطبوعات، منع تفتیش عقاید، منع سانسور، آزادی احزاب

و جمعیت‌ها هستند که کامل اجرا نشده اند. وی افزود: همه پرسی هم یکی از

بندهای اصلی 110 قانون اساسی است و تا به حال نیازی برای استفاده از آن در

کشور به وجود نیامده است.

خباز درباره سخنان رئیس جمهوری در روز

گذشته گفت: رئیس جمهوری در سخنان روز گذشته خود می خواستند بگویند ما

ابزارهایی در قانون اساسی داریم که اگر لازم باشد آن ابزارها می تواند فصل

الخطاب باشد و مشکل را حل کند. در صورت تقاضای دولت از رهبری و در صورت

مصلحت ایشان فرمان همه پرسی صادر می شود و مردم پای صندوق ها حاضر شوند و

نسبت به یک امر بسیار مهم اظهارنظر می کنند.

بگویند در جمهوری اسلامی ایران بن بست وجود ندارد و همه چیز برای آن پیش

بینی شده است چرا که در اسلام هم بن بستی وجود ندارد. در قانون اساسی هم

اینگونه است و تا جایی که ممکن است اگر قانون نشد از سیاست های ابلاغی مقام

معظم رهبری و در صورت نیاز از اختیارات رهبری و حتی در صورت نیاز از

اختیارات همه پرسی استفاده کنیم و مباحثی که جنبه اختلافی دارند در همه

پرسی به آرا گذاشته شود.

خباز اظهار داشت: چنین همه پرسی در کشور

تاکنون اتفاق نیافتاده بنابراین تجربه چنین کاری را نداریم اگر قرار باشد

اتفاقی بیافتد اولین تجربه برای آینده خواهد بود. وی در پاسخ به اینکه آیا

این سخنان رئیس جمهور منافاتی با اقدامات مجلس در بحث همه پرسی ندارد گفت:

در ایران مراجع تصمیم گیر فراوانی داریم که مغایرت با مجلس ندارد.

معظم رهبری، مجلس منطقا، قانوناً، عقلاً و شرعاً مجبور است نظرات رهبری را

در قانون گذاری خود اعمال کند. مگر این مسئله لطمه ای به مجلس وارد می

کند؟! معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهوری اجرای همه پرسی در

برخی موضوعات مهم به معنای تضعیف مجلس و مغایرت با آن نیست، خاطرنشان کرد:

هر کدام از آنها در جای خود تعریف خود را دارند و هیچ کدام تضعیف کننده

دیگری نیستند بلکه همچون قطعات یک پازل تقویت کننده نظام هستند.